مىباشد پس اگر مرد مبتلاء به آن بود چون زن راهى براى اجتناب از عواقب سوء اين مرض برايش غير از فسخ و خيار وجود ندارد به طريق اولى وى مىتواند عقد را فسخ نمايد . قوله : لعموم قول الصادق عليه السلم فى صحيحة الحلبى : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 593 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن على بن الحسين باسنادش از حماد از حلبى از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام انّه قال : فى الرّجل يتزوّج الى قوم فاذا امرأته عوراء و لم يبيّنوا له ؟ قال : لا ترد . و قال : انّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل الحديث . قوله : فانّه عام فى الرجل و المرئة : يعنى عيوب وارد در اين حديث عام بوده بنابراين چه در زن و چه در مرد باشد موجب جواز فسخ مىگردد . قوله : الا ما اخرجه الدليل : يعنى مگر آن عيبيكه دليل از عموم خارجش نموده و اختصاص به زن داده همچون عفل و آن قدّه‌اى است در رحم زنان كه مانع از دخول ميگردد و شرح آن انشاء اللّه خواهد آمد . قوله : و لادائه الى الضرر المنفى : ضمير در [ ادائه ] به جذام راجع است . قوله : و قد روى انّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال فرّ الخ :